من دون شك، فإن للقواعد الدستورية والتقاليد والأعراف السياسية أهمية كبرى في تحقيق الديمقراطية. فالاقتراع العام، وتحديد وظائف المؤسسات وصلاحيات الأشخاص الذين يمارسون السلطة، والتقيد بالأصول المتبعة في تأليف و إسقاط الحكومات، والفصل بين السلطات، والاعتراف بالحقوق والحريات والمساواة، هي جميعها من أسس النظام الديمقراطي، وعدم التقيد بها يؤدي إلى تشويه الديمقراطية.
ولكن المؤسسات الدستورية والقواعد القانونية لا تصنع (لوحدها) الديمقراطية . إن هذه الأخيرة في جوهرها «تتجاوز هذه المؤسسات والقواعد لتشكل سلوكا اجتماعيا وسياسيا يرتكز على فكرة المساواة في العلاقات الإنسانية، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، فهي تدخل في تكوين شخصية الفرد و الجماعة. هذه الفكرة هي التي عبر عنها جورج بوردو حين قال «إن الديمقراطية هي فلسفة ونمط عيش ومعتقده وتكاد تكون عرضا شكلا للحكومة»، وهي نفسها التي عبرها عنها ألان تورين حين أشار إلى «أن الديمقراطية ثقافة لا مجرد مجموعة من الضمانات المؤسساتية .
هذا معناه أن الديمقراطية لكي تتحقق عمليا في الواقع السياسي، لا تبقى مجرد فكرة أو شعارا لا قيمة فعلية له، أو ستارا للاستبداد والتعسف، بل يجب أن يكون الشعب معترفا بها كقيمة في حد ذاتها، ومؤمنا بمضمون المبادئ التي تنطوي عليها، ومدركا الأهميتها في الحياة السياسية. إذ لا يكفي أن يكون شكل المؤسسات الدستورية ديمقراطيا لكي تتحقق الديمقراطية بل يجب أن تكون المبادئ التي تحكمها وتقوم عليها راسخة في عقول الحكام وأذهانهم، وفي الشعب نفسه باعتباره مصدر السلطة التي يتولاها الحكام.
نعم إن الديمقراطية هي حكم الأكثرية، لكن الأكثرية المؤمنة والمقتنعة بأنها تسود من أجل تطبيق اختيارات وسياسات تحقق أهداف المجتمع ومصالحه، أما عندما لا تكون الديمقراطية إلا وسيلة من أجل الوصول إلى الحكم والاستفراد به، وإعادة إنتاج أنظمة سلطوية مستبدة وتحمل مشاريع هيمنية وعنصرية، كما حصل في ظل النازية والفاشية، فإننا لا نكون في قلب الديمقراطية وإنما في ظل استبداد مشرعن بوسائل ديمقراطية.
وهذا ما أشار إليه بوضوح روبرت ماكفير، عندما قال: «لربما بلغت الأغلبية الحكم عن طريق الديمقراطية، واستخدمت الحكم بعد ذلك للقضاء على المبدأ الديمقراطي. ولربما استطاع زعيم غوغائي أو توتاليتاري جائر أن يظفر بأكثرية الأصوات في انتخاب ديمقراطي حر. وما يلبت بعد ذلك أن يهدم المؤسسات الديمقراطية التي رفعته إلى السلطة. ويكون عمله هذا نهاية الديمقراطية، حتى ولو أقدم عليها بإجماع الأغلبية التي تؤيده».
المصدر :
علم السياسة " إشكاليات و قضايا " لدكتور أحمد بوز
إرسال تعليق