كتب جان كريستوف في le monde diplomatique أن اجتماعا افتراضيا جرى بين الوزراء ورجال الأعمال الأفارقة في 15 سبتمبر 2020 ، قرر على إثره بنك التنمية الأفريقي تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) لإنعاش الاقتصادات المتضررة من الأزمة الصحية. ومع ذلك ، فقد أظهرت التجربة أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، التي من المفترض أن تجتذب رأس المال الخاص ، تضع ضغطاً مستمراً على ميزانيات الدولة.
ورغم أن هذه النهج تعرض أكثر وأكثر لانتقادات في الغرب، غير أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) تتضاعف في أفريقيا. في عام 2018 ، أدرج البنك الدولي 460 مشروعا عبر القارة. كانت جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا من رواد هذه العقود التي تمتد الآن إلى الغرب: غانا وساحل العاج والسنغال. وقد تم الإشادة بكفاءتهم المفترضة ، إلا أنهم في الواقع يزيدون من العجز العام بينما يمنحون الشركات الخاصة مزايا باهظة. مع الركود الناجم عن وباء Covid 19 ، يمكن أن تظهر أضرارها. " الفيروس سيؤثر بشكل كبير على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومستخدميها والقطاع الخاص وكذلك القطاع العام لأسابيع أو شهور أو سنوات "يحذر السيد ديفيد باكستر ، من الرابطة الدولية لمتخصصي الشراكة بين القطاعين العام والخاص (WAPPP).
" تم توقيع هذه الشراكات بين شركة خاصة وهيئة عامة" ، يوضح الخبير الاقتصادي رومين جيلين ، عضو مجموعة الأبحاث لاستراتيجية اقتصادية بديلة (غريسي). وهي تتمثل في توزيع الموارد والمخاطر والمسؤوليات والفوائد بين هذين الفاعلين ، ومن الناحية النظرية ، تقليل قيود الميزانية على الدولة. » غالبًا ما تتخذ شكل عقود لبناء وصيانة وتشغيل المرافق العامة (الطرق والمستشفيات والمطارات ومحطات الطاقة والسكك الحديدية وما إلى ذلك) لمدة عشرين إلى ثلاثين عامًا. يدفع المستخدم العام إيجارًا من استلام العمل وطوال فترة الامتياز ، ويستعيد في نهايته ملكية السلعة.
المؤسسات المالية الدولية ، والجهات المانحة الرئيسية ، وكذلك المنظمات الإقليمية تجعل الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي المحرك للنمو الأفريقي ، ولا سيما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة بسرعة. "على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية ،" يوضح السيد نيك ديردن ، رئيس شبكة Global Justice Now .
إرسال تعليق