توصل الموقع بالسؤال التالي: لم أحظر أثناء قيام الورثة بقسمة رضائية لعقار وأخذ كل واحد يبيع نصيبه. ماهو الإجراء القانوني الذي يتعين علي سلوكه لحماية حقوقي؟.
الرأي القانوني:
وحيث
أن القسمة الرضائية لا تكون نافذة بين الأطراف إلا إذا صادق عليها جميع أصحاب
الحقوق العينية المترتبة على العقار. (المادة 321 من مدونة الحقوق العينية). وحيث
أن دعوى القسمة إذا تعلقت بعقار محفظ لا يتم قبولها إلا بمراعاة شرطي توجيهها ضد
جميع الشركاء وكذا تقييدها تقييدا احتياطيا. (المادة 316 من مدونة الحقوق
العينية).
لهذه الأسباب، يتعين على المعني بالأمر رفع دعوى القسمة أمام
القضاء المختص بواسطة محامي وتتبع مآلها معه، وكذا عبر الموقع الإلكتروني التالي: www.mahakim.ma.
وتقييدها تقييدا احتياطيا لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التابع لها العقار موضوع النزاع.
إرسال تعليق