وضعت الحكومة المغربية من خلال مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 آلية لضامن تمويل المقاولات تهم مجمل
أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، والتي تأثرت سلبا بالجائحة، مما يتيح لها
الاستفادة من مجموعة من الامتيازات بفضل ضامن الدولة.
و ستسمح هذه الآلية بتمويل متطلبات اشتغال
المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 3.5 %، والذي يمثل سعر الفائدة الرئيسي
لبنك المغرب مضافة إليه 200 نقطة أساس. و يمكن أن يتم سداد هذه القروض على سبع سنوات
مع فترة سماح لمدة سنتين.
و هكذا، تم إطلاق منتوجين للضامن:
1- ضامن الدولة يصل إلى 95 %من القروض الممنوحة للمقاولات الصغرية جدا
والتجار والحرفيين الذين يقل رقم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تمثل هذه
القروض 10 %من رقم المعاملات السنوية.
2- ضامن الدولة يتراوح بني 80 %و90 %من القروض الممنوحة حسب حجم المقاولة.
ويغطي هذا الضامن القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم
معاملاتها عن 10 ملايين درهم.
ومن أجل المساهمة في تقليص آجال الأداء، يتوجب توظيف 50
%من القرض لتسوية الوضعية اتجاه الموردين. كما يغطي هذا المنتوج أيضا المقاولات
الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم. وبالمقابل، فهذه المقاولات مطالبة بالحفاظ على مناصب الشغل، وتقليص حجم
الديون بنسبة لا تقل عن 50 %من القروض الممنوحة.
سيتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 5 مليار درهم في إطار "الصنـدوق الخـاص بتدبيـر جائحـة فيـروس
كورونـا" كوفيد- 19". وسيتم استخدام هذا الغلاف المالي بشكل أساسي
لتلبية احتياجات صناديق الضامن من الموارد المالية خلال الأزمة ومرحلة ما بعد
الأزمة، لتغطية التزاماتها.
يبلغ الجهد الاستثماري
الإجمالي في القطاع العمومي بمختلف مكوناته، المتوقع في مشروع قانون المالية
المعدل لسنة 2020
،182 مليار درهم،
مقابل مبلغ 198 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2020. ويوزع هذا الغلاف المالي
على النحو التالي:
1) 94.483 مليار درهم للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل مبلغ 77.305 مليار درهم حسب التوقعات الأولية، أي بارتفاع بنسبة تفوق 22 %؛
2) 72.517 مليار درهم للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، مقابل مبلغ
101.195 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2020 ،أي بانخفاض يبلغ 3,28%؛
3) 15 مليار درهم للجامعات
الترابية مقابل مبلغ 19.5 مليار درهم حسب التوقعات الأولية، أي بنسبة انخفاض تبلغ
23.%
وفقا لمقتضيات
المادة 155 من المرسوم رقم 349.12.2 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية،
يتعين على أصحاب المشاريع منح الأفضلية بالنسبة للعروض المقدمة من طرف المقاولات
الوطنية، وذلك بوجوب تحديد نسبة لا تتعدى 15 %في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر
إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، تضاف إلى مبالغ العروض المالية
المقدمة من طرف المقاولات ومكاتب الدراسات الأجنبية، وذلك لمقارنة عروضها مع عروض
المقاولات الوطنية خلال تقييمها.
في إطار مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، سيتم الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات المكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30 %إلى 40 %و ذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية.
وسيتم التنزيل
الفعلي والفوري للإيداع الإلكتروني للفواتير بالنسبة للمؤسسات العمومية والمقاولات
العمومية المتوفرة على منصات معلوماتية يمكن الولوج إليها عبر بوابتها
الالكترونية. أما بخصوص المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية التي لا تتوفر على
منصات معلوماتية، فقد تم تحديد آجال قصوى، ممتدة من فاتح يونيو 2021 إلى فاتح يونيو
2022، بغرض تعميم الإيداع الإلكتروني للفواتير على كافة الصفقات العمومية المرتبطة
بالمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية بغض النظر عن مبلغها.
وهكذا، أصبح الإيداع الإلكتروني للفواتير والوثائق الأخرى المتعلقة بالصفقات العمومية متاحا وفق آلية تدريجية، ممتد من شهر ماي 2019 إلى شهر يناير 2022، حسب مبلغ الفاتورة.
ومن أجل تقليص
وثيرة الأداءات المدفوعة نقدا وتشجيع الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم المهنية وفق
نظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام الربح الجزافي على الأداء بواسطة الهاتف
النقال، نصت مقتضيات قانون المالية لسنة 2020 على تخفيض نسبته 25 %من الأساس
المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعاملات المحقق من طرف الأشخاص المنصوص
عليهم أعلاه الذي تم تحقيقه عبر الأداء بواسطة الهاتف النقال.
في إطار التدابير
المتخذة من أجل مواكبة القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا ودعم الطلب لدى المقاولات
والأسر فيام يتعلق باقتناء العقارات، يقترح التنصيص على تدبير مؤقت يروم التخفيض
من واجبات التسجيل لفائدة العقود المنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون
المالية المعدل لسنة 2020 بالجريدة الرسمية إلى غاية31 ديسمبر 2020 والمتعلقة بالاقتناء بعوض لمحلات
مبنية معدة للسكنى وكذا باقتناء المحلات المذكورة من طرف مؤسسات الإئتمان والهيئات
المعتبرة في حكمها في إطار عقد "مرابحة" أو "إجارة منتهية بالتمليك"
أو "مشاركة متناقصة". يمنح هذا التخفيض عندما لا يتجاوز مبلغ الأساس الخاضع للضريبة للاقتناءات
المذكورة مليون درهم.
تمكنين بعض الفاعلين
الممنوعين من إصدار شيكات من الاستفادة من مختلف القروض المصرفية، من "ضامن أوكسيجين"
(Oxygène Daman)
ومن مصادر التمويل الأخرى.
تم إدراج، في مشروع قانون المالية المعـدل لسـنة
2020، نفـس المقتضى المتعلـق بالمسـاهمة الإبرائيـة، موضوع المادة 7 المكررة
من قانون المالية لسنة 2020، برسم الغرامات المالية المتعلقـة بعـوارض الأداء
مهـام كـان ترتيبها والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بين 20
مارس 2020 و30 يونيو 2020. ويحدد سعر المساهمة الإبرائية المقترحة في 1.5 % من مبلغ
الشـيك أو الشـيكات غـير المـؤداة، وفي 10.000 درهـم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص
الذاتيين و50.000 درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين بغض النظر عن عـدد عـوارض
الأداء التي لم تتم تسويتها، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة دفعة واحدة خلال سنة
2020.
إرسال تعليق