حدد القانون الجديد رقم 37.99 الصادربتاريخ 3 أكتوبر 2002، بخلاف نظام 4 شتنبر
1915، تعريفا شاملا ودقيقا لمؤسسة الحالة المدنية من خلال مادته الأولى جسد من
خلاله موضوعاته ونطاق تطبيقه.
ويقصد بترسيم وقائع الحالة
المدنية: تضمين التصاريح التي
يتلقاها ضباط الحالة المدنية بمحل وقوعها في السجلات المخصصة لهذا الغرض وتوقيعها،
حتى تكتسي طابعا رسميا، واعتبارها مرجعا أساسيا في تحديد وإثبات هويات الأشخاص
المسجلين، وتضمين بيانات الزواج والطلاق بطرة رسوم ولادة المعنيين بالأمر.
وتحتل مؤسسة الحالة المدنية مكانة
متميزة داخل الإدارة المغربية، وذلك للاعتبارات الثلاث التالية:
1- تعتبر من مهام السيادة التي يمارسها ضباط الحالة المدنية باسم ولحساب الدولة؛
2- تتميز بكونها المؤسسة الوحيدة التي تلازم المواطن ابتداء من ولادته إلى غاية وفاته؛
3- تعتبر
من بين أهم الوسائل التي من شأنها المساهمة في وضع مخططات التنمية، من خلال
المعطيات والإحصائيات التي تتوفر عليها مكاتب الحالة المدنية، خاصة تلك المتعلقة
بالولادات والوفيات.
إرسال تعليق