أصدرت السلطات المختصة بالمغرب وهي وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بلاغا مشتركا بتاريخ 21 يونيو 2020، يقضي بالتخفيف التدريجي للحجر الصحي بالمغرب ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل في خطوة لانقاد اقتصاده من حالة الركود.
جاء في البلاغ المشترك ما يلي: "بناء على القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية، والمتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل، وأخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوزان بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فقد تم إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير هذه المرحلة، وفق المحددات التالية:
التدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني:
- السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
- استئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة.
- إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.
- استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي - البصري والسينمائي.
- استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة.
- استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.
التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1:
- السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
- فتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي.
- إعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق.
- استئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء و الإطعام.
التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2:
- السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون "رخصة استثنائية للتنقل".
- إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم.
- رفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء.
- إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.
- إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية … .
- استئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية.
كما تقرر الإبقاء، على المستوى الوطني، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (إغلاق المتاحف، قاعات السينما، المسارح، المسابح العمومية، منع التجمعات، حفلات الزواج والأفراح، الجنائز...).
ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، ناشدت السلطات
العمومية المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة
التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية
ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق "وقايتنا"، مشددة على أنه في حالة
ظهور أي بؤرة جديدة لهاته الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة
لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية.
تداعيات الحجر الصحي وجائحة كورونا على اقتصاد المغرب:
سبق للسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي محمد بنشعبون في معرض تعقيبه على التساؤلات المفترضة للفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين بخصوص:"التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا" أن أوضح بأن المغرب، على غرار جل الدول ، قد تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الصحية على المستوى الاقتصادي والمالي كما يتضح من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.
فبناء على المعطيات المتوفرة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، تم تسجيل تراجع كبير للصادرات بـ -61,5% مقابل -37.6% بالنسبة للواردات، وتتجلى القطاعات التصديرية الأكثر تضررا في الأنشطة الصناعية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية مثل قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته بـ-96% في أبريل مقابل -86% في مارس، وصناعات الطيران (-81% في أبريل مقابل -52% في مارس)، والإلكترونيك (-93% في أبريل مقابل -51% في مارس)، والنسيج والألبسة (-86.5% في أبريل مقابل -40% في مارس)، في الوقت الذي تم تسجيل تطور إيجابي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته (+ 14% في أبريل).
الله يرفع علينا هاد الوباء ونرجعوا للحياة العادية
ردحذفاللهم آمين
حذفإرسال تعليق