في التاسع من شهر يناير 2020 وقعت ملكة المملكة المتحدة ، إليزابيث الثانية ، مشروع قانون بمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي ، الذي أعده رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وقد أقر مجلس العموم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد_الأوروبي بأغلبية 330 صوتا مقابل 231.
وعقب توقيع أورسولا فون دير لين Ursula von der Leyen رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس تشارلز ميشيل Charles Michel اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تكون بريطانيا اعتبارا من 1 فبراير 2020 رسميا خارج الاتحاد الأوروبي بعد 47 سنة داخل قلعته.
ويرى جل المتتبعين أن بريطانيا ستشهد زلزالين الأول سياسي يتمثل في مطالب كل من اسكتلندا وايرلندا والويلز الإنفصال عن التاج البريطاني قصد اللحاق بركب الاتحاد الأوروبي، أما الثاني فاقتصادي بتكلفة تبدأ بضريبة الخروج وتقدر بالمليارين دولار.
وحسب الاتفاق، ستبقى معظم الأمور القانونية سارية المفعول لغاية ديسمبر 2020 ، بما فيها التزام بريطانيا بدفع رسوم الاتحاد الأوروبي وبدون حضور جلسات البرلمان الأوروبي وغيره من اللجان.
ماذا يمكن أن نستخلص من حالة الانسحاب هذه؟:
1- عندما تصير تكلفة الانضمام إلى الإتحاد أكبر من عاءداته، فإن الإنسحاب يكون طوق النجاة؛
2- اتخاذ قرارات مصيرية كرد فعل اني على أزمة طارءة قد تلحق الدولة عواقب مدمرة على الأمد الطويل؛
3- لابد من وضع خيار أو خيارات لإمكانية التراجع عن القرارات الحاسمة متى ما استجدت حاجات تدعو إلى مراجعة الموقف الأول.
إرسال تعليق