يشهد المغرب حالة من التضخم المؤسساتي منذ الاستقلال وتكرست هذه الحالة مع دستور 2011 بفعل هيمنت الدولة على كل مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية تارة، وغياب تصور حقيقي حول أدوار الدولة ووظائفها تارة أخرى(على أي سنعود لهذا الموضوع لاحقا).
مناسبة الحديث هو تعيين لجنة لصياغة نموذج تنموي جديد للمغرب. في حين لا ندري كيف اسس النموذج التنموي القديم إن كان أصلا يوجد نموذج أم لا. فإذا كان أصلا يوجد مجلس اقتصادي واجنتماعي وبيئي هدفه تقديم هذا النوع من الدراسات دون أن يقوم بعملية نسخ ولصق لدراسات تنجزها ماكتب دراسات لفائدته، فلم يتم خلق لجنة جديدة تكرس الهدر الزمني والمالي للمغرب.
سننشر في هذا المقال استطلاع الرأي الذي أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج التنموي الجديد،(تم استشارة أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين):
 |
إرسال تعليق