تم تحديد ثلاثة أولويات أساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 هي؛1-مواصلة دعم السياسات االجتماعية؛ -2-تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية، وإرساء آليات الحماية الإجتماعية -3-تعزيز الثقة وإعطاء دينامية جديدة للإستثمار .
-مع توقع محصول زراعي من الحبوب يقدربـ 70 مليون قنطار، مقابل نفس التقدير لسنة 2019 ، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار أمريكي للطن، مقابل 560 دوالر أمريكي لسنة 2019 ، وتحقيق معدل نمو بنسبة 7,3 ،% مقابل 2,3 % لسنة 2019 ، ومعدل عجز الميزانية يقدر بـ 5,3 % مقابل 7,3 % لسنة 2019( دون احتساب املوارد املتأتية من الخوصصة.
أما بخصوص المادة 9 من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 ،وما حملته من معطيات اعتبرت معاكسة إلى ما تسعى إليه الحكومة، من تعزيزللثقة في المؤسسات،وارتباطا بذلك أوضح النواب أن دورالقضاء يكمن في حماية الحقوق وضمان الحريات، عبرتطبيق القانون، وأن شرعية األحكام ت تنفيذها، وأضافوا أن عدم الإلتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، يعد ضربا للدستور، وبمبدأ فصل السلط، ومنه فقدان الثقة في مؤسسة القضاء، مما لا يخدم الاستثماروالرهان عليه، وبالمناسبة طالب بعض السيدات والسادة النواب بسحب املادة 9 من مشروع قانون املالية لسنة 2020 ، ذلك أن مكانها الصحيح هو مدونة تحصيل الديون العمومية.
لتحميل النسخة النهائية لقانون المالية رقم 19.70 بتاريخ 13 دجنبر 2019
لتحميل النسخة النهائية لقانون المالية رقم 19.70 بتاريخ 13 دجنبر 2019
إرسال تعليق