يعبّر مفهوم القانون المدنيّ عن مجموعةٍ من القواعد التي يضعها مشروع ما لتنظيم تعاملات الأفراد مع بعضهم البعض، وتنقسم قواعد هذا القانون إلى قواعد الأمر؛ والتي لا يمكن الاتفاق على مخالفة أحكامها، والقواعد المكمّلة؛ التي تُطبّق في حالة عدم الاتّفاق على ما يخالفها، وإنّ الهدف الرئيسيّ من وضع هذه القواعد هو تنظيم كيفية التعامل بين الأفراد، وتعيين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف؛ بهدف منع حدوث أي خلافات، وتنظيم طرق حل الخلافات وتسوية المنازعات في حالة مواجهتها، وتبدأ عمليّة تنفيذ القانون المدنيّ في حالة لجوء أحد الأطراف إلى القضاء للمطالبة بحق من حقوقة، ويُخالف بذلك القانون الجنائيّ الذي يبدأ بتنفيذ أحكامه عند وقوع الجريمة أو الجنحة؛ بغض النظر عن رغبة الأطراف في ذلك.
إرسال تعليق