يعرف قانون المالية للسنة بأنه: القانون (وثيقة) الذي يتوقع، بالنسبة لكل سنة مالية، مجموع تكاليف و موارد الدولة، ويقيمها و ينص عليها ويأذن بها.ويشتمل قانون المالية للسنة على جزأين:
• تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي؛
• تحصر في الجزء الثاني، بالنسبة لكل وزارة أو مؤسسة:
• نفقات الميزانية العامة عن كل فصل ؛
• عن كل مرفق، نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الخاضعة للوزارة أو المؤسسة المعنية ؛
• عن كل حساب، نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة الخاضعة للوزارة أو المؤسسة المعنية. (المواد 1 , 3 و 36 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية).
أما قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية: يثبت و يحصر قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية و المؤشر على الأمر بصرفها ويحصر حساب نتيجة السنة. يوافق قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية على حساب النتيجة للسنة المعنية. ويرصد النتيجة المحاسبية للسنة في حصيلة الحسابات. و إن اقتضى الحال، فإن قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية:
• يصادق على الاعتمادات الإضافية المفتوحة؛
• يثبت التجاوزات في الاعتمادات المفتوحة ويأذن بتسويتها ويفتح الاعتمادات الضرورية لذلك مع تقديم الإثباتات اللازمة لذلك؛
• يثبت إلغاء الاعتمادات غير المستعملة.
في حين أن قوانين المالية المعدلة: فهي التي لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا من خلال قوانين المالية المعدلة (المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية). يتم تقديم مشروع قانون المالية المعدل ويتم التصويت عليه من طرف البرلمان في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب. (المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية).
ويختلف قانون المالية عن الميزانية العامة من حيث أنها(المحفظة المالية): تتضمن مجموع موارد وتكاليف الدولة باستثناء تلك المخصصة لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وميزانيات الحسابات الخصوصية للخزينة. ( الفصل الثالث من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية).
إرسال تعليق