يقدم هذا التقرير السنوي حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية. وينقسم إلى جزأين، يتعلق الأول المكون من كتابين بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الجزء الثاني، المكون من أحد عشر كتابا، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور المغربي والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يرفع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات التقرير إلى الملك. وتوجيه نسخة منه إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويقوم المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.
إرسال تعليق